منذ في تصنيف مطلوب بواسطة

نظام السوابق 1442

نظام السوابق الجديد ؟ نظام السوابق القضائية ؟ قرار وزاري رقم 365 في 1432/1/21 ؟ نظام السوابق وزارة الداخلية ؟ صورة نظام السوابق في السعودية ؟

إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
منذ بواسطة
مختارة منذ بواسطة
 
أفضل إجابة

صورة نظام السوابق وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 365 وتاريخ 21/01/1432ه

إن وزير الداخلية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء الموقر رقم 1251 في 12/11/14392ه ، ورقم 97 في 05/05/1404ه ، ورقم 59 في 01/03/1416ه.
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 3130 في 03/09/1408ه ، وما طرأ عليه من تعديل بالقرار الوزاري رقم 6057 في 08/10/1419ه ، والقرار الوزاري رقم 1803 في 25/03/1427ه.
وبعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 في 28/07/1422ه.
وبعد الإطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 في 25/07/1426ه ولائحته التنفيذية.
وبناء على ما عرضه علينا معالي وكيل الوزارة وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة إجراءات تعديلات على صيغة مواد القرار الوزاري المشار إليه أعلاه المنظم لتسجيل السوابق.
يقرر ما يلي :-
المادة الأولى :
الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق ، هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطيعة التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توافرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.
المادة الثانية :
الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية، هي الأحكام النهائية المكتسبة القطيعة التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة.
المادة الثالثة :
الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الأتية :

  • أ- أن تكون العقوية الجزائية على أمر محضور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية.
  • ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :-
    • حداً شرعياً غير حد المسكر.
    • حد السكر للمرة الرابعة فأكثر.
    • السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
    • إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الأتي : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين ، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ) والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين.

المادة الرابعة :
الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق.
المادة الخامسة :
يحتسب تاريخ إنتهاء تنفيذ المحكومية لغرض رد الإعتبار إعتباراً من إنتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة وليس من تاريخ إنتهاء المحكومية، لأن سقوط العقوبة بالعفو أو لأي سبب أخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفو عن عقوبتها دون عودة المحكوم عليه إلى إرتكاب جريمة أخرى مما يسجل في صحيفة السوابق.
المادة السادسة :
يتم تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ماورد بالمادتين (الأولى والثانية ) من هذا القرار.
المادة السابعة :
1- توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحفية المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة (سابقة).
2- توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة (حالة جنائية).
المادة الثامنة :
كل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجري شطبه فوراً من صحيفة السوابق بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة التاسعة :
يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه وصف الجريمة.
المادة العاشرة :
يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/ 10/ 1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات الأمنية تنفيذه.
نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

استفسارات متعلقة

...