هل يحق لرجل الأمن أن يفتشك .. ويفتش سيارتك .. وملابسك وحقائبك .. ويتصفح جوالك .. في الشارع وفي نقاط التفتيش وفي المطارات ؟
وللجواب يجب أن نسهب الحديث عن مفهوم التفتيش وأنواعه وضوابطه ، والفرق بينه وبين الاستيقاف ، فالبعض يلتبس عليه التفتيش الجنائي والذي يقوم به رجال الضبط الجنائي والذي يشترط له شروط وتعليمات واضحة وحاسمة في نظام الإجراءات الجزائية ، بأنواع تفتيش أخرى كالذي يحصل في المطارات ونقاط التفتيش ومنافذ الحدود والجمارك فيثير اللغط ويسيء التصرف ويستجلب فهماً مغلوطاً يحاول الاستناد إليه .. ولذا لتصور الموضوع أحببنا جمع هذه المادة وهي وإن طالت لكنها مفيدة ومن الضروري استيعابها ونشر الوعي بها ..
مقدمة :
لكل فرد منا الحق في الحفاظ على حرياته الخاصة – طالما ضبطت بضابط الشرع والنظام – مثل حرية الفكر ، والتعبير ، والتنقل ، والعمل ، والتملك ، والخصوصية ، وهذه الحريات قد كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء ، والأنظمة المستمدة منها وكفلت حمايتها وعدم التعدي عليه ، لأنه بتحقق الحماية الشرعية ، والنظامية لتلك الحقوق ، فإنها تُمكن المجتمع من العيش بسلام ووئام ورضاً ، ويمكن العقل الإنساني من التفكير والتأمل ، والتطور ، والتقدم ، وأداء الواجبات بأفضل ما يمكن ، وتحمل الحقوق والالتزامات.
والمجتمع بوصفه مجتمعا يتمتع بحقوق مماثلة لا بد له من تحقيق الأمن وحماية مصالحه ومنع ظهور الجريمة فيه وإذا كان تحقيق هذه الحقوق يتوقف على الحد من تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد من صون حرمة - مسكنه ومركبه ومكتبه ووسائل اتصاله وممتلكاته – أو إيقاف العمل ببعضها ، فإن ذلك يكون من قبيل ما تفرضه الضرورة ، والضرورة تقدّر بقدرها. وقد التزم النظام السعودي بهذا المسلك وهو حفظ حياة الناس وصيانة حرماتهم من أن تتعرض لأذى أو ضرر بدون وجه حق ، ولا غرابة في ذلك فأنظمة هذه الدولة المباركة تستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ومما جاء في مواد النظام الأساسي للحكم: أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام . م (36).
كما ورد فيه أيضاً: (للمساكن حرمته ، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام). م (37) .
نص نظام الإجراءات الجزائية: لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة . م (2) .
وكذلك نص : للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها• وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة• وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى . م (40) .
تعريف التفتيش
هو البحث والاستقصاء عن الأدلة والتي يفيد ضبطها وفحصها كشف الحقيقة في جريمة وقعت أو للتأكد من أسنادها للمشتبه في حال الاشتباه. وقد عرف التفتيش بأنه ( البحث لضبط أدلة الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة سواء كان محل التفتيش مكاناً أم شخصاً ، أم عيناً أخرى ) وكما أوضحنا - سابقاً أعلاه – بأن التفتيش إجراء استثنائي على الأصل العام ، وهو الحرمة لانتهاك الخصوصية وتقيده ، ولا يجوز تطبيقه إلا في أضيق الحدود وطبقاً للنصوص النظامية والضوابط الشرعية ، وإلا كان الأجراء وما بنى عليه من إجراءات لاحقة باطلة ولا يعتد بها مطلقاً.
لذلك فإن التفتيش بمفهومه الجزائي أو الجنائي أو التحقيقي والقضائي ، هو إجراء الهدف منه كشف الحقيقة عن مرتكب جريمة م ، ويعد من أهم إجراءات التحقيق في كشف ذلك ، لكونه يستوجب التفتيش الذاتي للمتهم أو تفتيش ممتلكاته الخاصة من (سكن ، ومركبة ، وأغراض شخصية ، وغيرها) والتي لها حرمتها الشرعية والنظامية ، وأن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، جعل الأنظمة الجزائية تسمح بإجراء التفتيش الذي يمس حرمة خاصة – محمية بالشرع والنظام في الأصل – وكل ذلك بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها.
محل التفتيش
قد يقع التفتيش على ذات الأشخاص أنفسهم ، أو غيرهم مما يظهر أن له علاقة بالجريمة الواقعة ، إذا استلزمت مصلحة التحقيق ذلك. أو يكون محل التفتيش الممتلكات الخاصة على اختلاف أنواعها مثل المسكن الخاص ، المزارع ، الاستراحات ، المراكب ، وغيرها.
أنواع التفتيش
الحديث عن التفتيش ببيان أنواعه. فهناك عدة أنواع مختلفة للتفتيش ، ويتم تقسيمها بحسب الهدف ، والغاية من ذلك التفتيش ، وهي:
- التفتيش الجنائي
- تفتيش للبحث والتحري والتنقيب
- التفتيش الاحترازي ( الوقائي )
- التفتيش الإداري
أولاً : تفتيش جنائي جزائي تحقيقي قضائي
هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي في الأحوال المعينة في النظام " القانون" بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها . ويعرف بأنه (التفتيش المتعلق بإجراءات التحقيق الجزائية والتي تقوم بها السلطة المختصة عند وقوع الجرائم لكشف الحقيقة).
وقد أقره النظام - رغم ما فيه من مساس لحرية ولحرمة ممتلكات الأشخاص - تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، بهدف الوصول إلى كشف الحقيقة في الجرائم المرتكبة.
وهذا النوع من التفتيش هو المنصوص عليه في الأنظمة الجزائية فقط. مثل ما نصت عليه المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية على انه (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم أن يفتشه ، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة).
المادة (45) منه أيضا على الآتي (إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود على انه يخفي أشياء مهمة تفيد في كشف الحقيقة جاز لرجال الضبط الجنائي تفتيشه).ِ
ونصت المادة (42) أيضا (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظام ، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكتفى بتفتيشها بإذن مسبب من المحقق ، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاومه ، جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل المشروعة لدخول المسكن حسب ما تقتضيه الحال ، ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث غرق ، أو هدم ، أو حريق ، أو نحو ذلك ، أو دخول معتدى أثناء مطاردته للقبض عليه ).
ورجال الضبط الجنائي عرفتهم المادة (24 و26) من نظام الإجراءات الجزائية ، فنصت المادة (24) على الآتي (رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام).
ونصت المادة (26) على الآتي (يقوم بأعمال الضبط الجنائي ، حسب المهام الموكلة إليه ، كل من: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم - مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز- ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيه ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني ، وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنه - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم -الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة). ولا يتضمن ذلك التفتيش ، صور التفتيش الأخرى والتي أسبغ عليها هذا الوصف ، والتي يكون هدفها في الأصل تحقيق أغراض إدارية محضة.
ثانياً : تفتيش للبحث والتحري والتنقيب
هو مايقوم به رجال الضبط الجنائي أو رجال البحث والتحري من الشرطة وغيرهم للبحث عن مرتكبي الجرائم بحث غير مخصص بشخص بعينهن وإنما بحث في مكان الحادثة وبين جموع المجتمعين أو المارة أو الدخلين والخارجين من الموقع.
ثالثاً : تفتيش احترازي ( وقائي )
ويعرف بأنه الإجراءات التفتيشية الاحترازية الأولية ، ويكون الهدف منها الحصول على معلومات عامة ، وذلك يساعد في منع ، أو تقليل وقوع الجرائم ، أو المخالفات ، وغيره ، ومن أمثلته ، ما يحدث من إجراءات أمنية احترازية في نقاط التفتيش على الطرق العامة. وحتى لا يتعدى التفتيش الوقائي حدوده وأهدافه وغايته ، فإنه يجب الاقتصار فيه على التفتيش الخارجي للمشتبه فيه ، ويجب أن يكتفى فيه على مجرد المرور على ملابسه من الخارج فقط دون التنقيب على ما بداخله ، إلا إذا ظهرت قرائن قوية بوجود شيء خطر يحمله المشتبه به ، كالسلاح أو السكين أو حيازة مخدرات ، فيجوز لرجال الضبط حينئذ استخراجه والتحقق منه.
والتفتيش الوقائي بهذا المفهوم لا يعد من أساسيات أو إجراءات التحقيق الجنائي ، بل هو إجراء احتياطي لمنع وقوع جريمة أو مخالفة قانونية ، تضر بالمصلحة العامة ، فهو إجراء تمليه ضرورة حفظ الأمن وسلامة المجتمع ، لذلك جرى الاصطلاح على تسميته (بالتفتيش الوقائي) وهو مباح لجميع رجال الضبط الجنائي.
كما أن التفتيش الاحترازي لا يجب النص عليه نظاما بحكم انه إجراء وقتي تمليه متطلبات الضرورة لحفظ الأمن في المجتمع.
رابعاً : تفتيش إداري
ويعرّف بأنه إجراء يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية محضة يكون الهدف منها التحقق من تنفيذ وتطبيق الأنظمة واللوائح ، والتأكد أيضا من سلامة هذا التطبيق ، دون البحث عن أدلة جريمة معينة.
ومثال ذلك: تفتيش الأشخاص والمسافرين وأمتعتهم الخاصة في المطارات ومحطات النقل ، وكذلك تفتيش المسجونين بواسطة مسؤول السجن ، وتفتيش عمال المصانع والشركات وغيره ، فهو كهدف عام يجري لغرض إداري محض فقط ليس له علاقة بجريمة معينة ، ولا يدخل ضمن نطاق إجراءات الاستدلال أو التحقيق الجنائي.
ومن صور التفتيش الإداري أيض ، التفتيش في المنافذ الجمركية ، مثل تفتيش بعض الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذه المنافذ لمنع تهريب الأشياء المحظورة ، وأن ما يميز هذا النوع من التفتيش عن النوع الأول (التفتيش الجنائي) هو انه من شروط (التفتيش الجنائي) وقوع جريمة ، أو توافر قرائن وأمارات قوية كافية على وقوعها. أما التفتيش الإداري ، فيكتفى بالشك فقط على وقوع جريمة تهريب مثلا.
ومن صور هذا النوع أيضا: هو التفتيش الإداري بحكم الضرورة مثل ما يقوم به رجال الإسعاف من بحث وتفتيش في ملابس وأغراض المصابين الغائبين عن الوعي ، لمعرفة هويتهم ، أو معلومات عنهم قبل نقلهم للمستشفى ، وذلك بهدف جمع ما في ملابسهم وحصره ، وهذا لا يخالف النظام ، لأنه يعتبر ضرورة ملحة تقتضيها الحاجة إلى التعرف على شخصية المصاب ، وقد يكون الغرض من التفتيش أيضا في هذه الحالة حفظ ما مع المصاب من أموال ، أو أوراق ومستندات ، فهو جائز دون الحاجة إلى إذن.
وهذا النوع من التفتيش لا يعتبر تفتيشا بالمعنى القانوني الدقيق ، لأن هذا المعنى لا ينصرف الا الى التفتيش الذي يجريه رجل الضبط الجنائي - القضائي - بحثا عن أدلة جريمة معينة قامت بالنسبة للمتهم فيها دلائل قوية على ارتكابها . فليس الغرض من التفتيش الاداري البحث عن أدلة جريمة معينة ، وإنما هو إجراء إداري يهدف إلى تحقيق حسن سير العمل أو تفادي أخطار معينة .
والتفتيش الاداري وإن لم يكن إجراءً - جنائيا - قضائياً ، إلا أنه إذا أسفر عن قيام المتهم بحمل ممنوعات أو قامت دلائل على تلبسه تلبس بها كان الدليل المستمد منه صحيحاً ، وكان على الموظف أو من في حكمه والذي قام باجراء التفتيش أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب رجل من رجال الضبط الجنائي وذلك إذا كانت الجريمة موجبة للتوقيف.
أمثلة للتفتيش الإداري
- تفتيش إيداع المساجين ودخول الزوار للسجون.
- التفتيش الجمركي.
- التفتيش على المحلات العامة والفنادق والأسواق العامة.
- تفتيش لجان دخول الاختبار .
- تفتيش المطارات والقطارات والموانئ.
- التفتيش الإداري بحكم الضرورة : كالذي يقوم به رجل الإسعاف من تفتيش المغمى عليه ، وكذلك رجال أمن الطرق عند وقوع الحوادث.
- التفتيش الإداري بحكم الاتفاق: والمقصود بذلك أن يتم الاتفاق بين القائم بالتفتيش وبين من يقع عليه التفتيش. كتفتيش عمال مصانع الذهب والملاجئ أو لجان التفاوض الحربي والثكنات .
