زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح الأسهم
زيادة رأس المال بسبب تنشيط حركة تداول سهم الشركة و جعله في متناول معظم المتداولين .. هذا مثل ما حدث في بداية العام 2005 م مع الشركات القيادية مثل ( الراجحي ) و ( سابك ) و غيرها ، فهبط سعر سهم ( الراجحي ) من قرابة 2000 ريال إلى حوالي 1150 ريال .. و لو لم يتم توزيع أسهم منحة مجانية لوصل سعر سهم ( الراجحي ) الآن إلى أكثر من 3800 ريالاً.
فعند قرار الشركة توزيع أسهم لزيادة رأس المال تسمى هذه الأسهم ( أسهم مجانية ) أو ( أسهم منحة ) ، و لو نأخذ سهماً معيناً بالتفصيل لكي نرى مدى تأثير عدم توزيع أسهم مجانية و رفع رأس المال .. ( سامبا ) لو لم تقم بزيادة عدد أسهمها خلال الأعوام الماضية لكان عدد أسهم البنك مثل ما هو عند التأسيس و هو 3 مليون سهم و لكان سعر السهم الواحد يتجاوز 10,000 ريال سعودي و لأصبح ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال و القيمة الدفترية للسهم أكثر من 3000 ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا .. فمن منا سيشتري في شركة يبلغ قيمة سهما واحدا فيها 10 الآف ريال ! ( بغض النظر عن كون المضاربة و الاستثمار في هذا السهم الآن حرام .. لفتوى أهل العلم )
ماهية أسهم المنحة ؟
تتم عمليه زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي واضافته إلى رأس المال.
فمثلا إذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركة معينة هو 20 مليون سهم و القيمة الاسمية لكل سهم هي 10 ريالات فإن رأس المال يكون 20 مليون سهم × 10 ريال = 200 مليون ريال.
و لنفترض أن لدى هذه الشركة احتياطات مقدارها 400 مليون ريال فتصبح حقوق المساهمين 600 مليون ريال .. علما بأن حقوق المساهمين = رأس المال + الاحتياطات.
فإذا قررت هذه الشركة مضاعفة رأس المال فإن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 40 مليون سهم و يصبح رأس المال الجديد 400 مليون ريال وتنقص الاحتياطات إلى 200 مليون ريال.
لماذا أصبحت الاحتياطات 200 مليون ريال و كانت سابقا 400 مليون ريال ؟
الجواب هو أنه تم تحويل مبلغ 200 مليون ريال من هذه الاحتياطات إلى رأس المال .. فتغير رأس المال من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.
الآن .. ماذا يترتب على زيادة رأس المال ؟
سبق أن جاوبت على هذا بشكل مختصر في الرد السابق .. فالحقيقة أنه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركة فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه و هي 600 مليون ريال ( كما ذكرنا ) .. و لكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال و نقص الاحتياطي بنفس القيمة.
قبل زيادة رأس المال :
حقوق المساهمين = رأس المال + الاحتياطات
600 مليون ريال = 200 مليون ريال + 400 مليون ريال
بعد زيادة رأس المال :
حقوق المساهمين = رأس المال + الاحتياطات
600 مليون ريال = 400 مليون ريال + 200 مليون ريال
مصطلح خاطئ دائما نستخدمه
نظرا لأن حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من إصدار أسهم جديدة لا يمكن إطلاق أسهم منحة عليه فالشركة لم تمنح شيئا إضافيا وإنما قامت في الحقيقة بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) و بالتالي فان كل حصة جديدة ( أسهم جديدة ) تصبح قيمتها أقل .
و المصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزيادة هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العملية باللغة الانجليزية ( Splitting ) والتي تعني بالعربية تقسيم و ليس منح .
و نحن دائما نكرر كلمة ( أسهم منحة ) .. و هذا غير صحيح بتاتا ، حتى لو تلاحظون أول قسم في هذا الموضوع استخدمت كلمة ( أسهم منحة ) و هذا غير صحيح .
إذن .. ماهو الغرض من هذه العملية
بإختصار .. ليس هناك أية تغيير جوهري حصل في الشركة ، لا في وضع الشركة المالي و لا في حجم التدفقات النقدية و لا في كمية النقد المتوافر .. و إنما تم عمل هذا الشئ لتنشيط حركه تداول سهم الشركة و جعله في متناول معظم المتداولين و ذلك أن زيادة رأس المال تعني زيادة عدد الأسهم مما ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم .. فزيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم و القيمة الدفترية و جميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم .
فليس صحيح بتاتا ما يقال بأن الشركة رفعت رأس مالها بهذه الطريقة ( طريقة تقسيم الأسهم ) لأنها تحتاج إلى دعم مالي للتوسعات أو المشروعات المستقبلية .. هذا غير صحيح إطلاقا ، لأنه كما رأينا أنه ليس هناك أي تغيير جوهري حاصل في الشركة .. إنما تم عمل تقسيم للأسهم لتنشيط حركة تداول سهم الشركة .. فقط لاغير .
و ينبغي علينا أن نفرق بين ( تقسيم الأسهم ) و بين ( زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب خاص ) .. فتقسيم الأسهم يعمل فقط من أجل تنشيط حركة سهم الشركة و ينتج عنه رفع رأس مال الشركة أما الاكتتاب الخاص برفع رأس مال الشركة فهو بسبب أن الشركة تحتاج إلى سيولة نقدية نظرا للتوسعات أو المشروعات المستقبلية .. فتطرح اكتتابا خاصا يكون سعر السهم عبارة عن قيمته الاسمية + علاوة إصدار ( إن وجدت ) .
تأثير زيادة الأسهم على السعر
نرجع للمثال السابق .. عندما قررت الشركة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال عن طريق تحويل مبلغ 200 مليون ريال من الاحتياطات إلى رأس المال .. ما تأثير زيادة أسهم الشركة على سعر السهم ؟
المفترض أن لا يزيد سعر السهم و لا ينقص بسبب توقع زيادة رأس المال لوحده .. و إنما يجب أن تكون الأرباح المحققة و توقعات زيادة الأرباح في المستقبل هي المحرك الرئيسي لسعر السهم .. و لكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العملية ينبع من كون المتعاملين في السوق السعودية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام .
- متداولون بسطاء يعتقدون أنهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل زيادة رأس المال و لذلك يندفعون للشراء في الشركة التي يتوقع أن ترفع رأس مالها.
- 2- مضاربون يستغلون أخبار زيادة رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح .. و هذا هو الحاصل غالبا.
- مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزيادة ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركة و لكنهم على أي حال يركبون الموجة و يبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي و الاستفادة من فرق السعر.
حساب سعر السهم بعد منحة الأسهم
يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع.
و للتوضيح أكثر :
قررت إحدى الشركات رفع رأس مالها بتوزيع سهم مقابل 2 سهم مملوكة و كان سعر إغلاق السهم في يوم إنعقاد جمعية الشركة هو ( 120 ريال ) .
إذن ..
( سعر الشركه عند الإغلاق ) × ( عدد الأسهم المملوكة ) ÷ ( عدد الأسهم المملوكة و الموزعة ) = سعر سهم الشركة بعد رفع رأس المال
[ ( 120 ) × ( 2 ) ] ÷ ( 2 + 1 )
= ( 240 ) ÷ ( 3 )
= 80 ريال و هو سعر سهم الشركة بعد رفع رأس المال
